هفت ميليارد تومان براي سانسور اينترنت

در غير قانوني بودن اين دولت همين بس كه پولي را كه بايد براي بهبود زندگي مردم حرج كند براي سركوب به كار ميبرد. گشت هاي ثارالله و انصار و اكبار و امثالهم كم نبودند حالا گشت اينترنت هم اضافه خواهد شد

دولت بي لياقتي كه عير از خوردن مال مردم چيزي بلد نيست از نفس كشيدن مردم هم ميترسد. هر روسري كه عقب ميرود هر كفشي كه صدا ميكند هر صداي موزيكي كه بلند ميشود و حتي هر لبخندي كه بر لب مردم ظاهر ميشود پايه هاي نظام !! را به خطر مي اندازد.

حالا بند كرده اند به اينترنت و وبلاگ ها. مسلم است كه براي كساني كه صد و بيست هزار نفر را تا بحال كشته اند تحمل عقيده مردم كار بسيار سختي است. . همپالكي هايشان در عربستان و عراق سر مردم را ميبرند اينها هم اينجا خون مردمشان را در شيشه ميكنند. اميدوارم خداوند تبارك و تعالي همه اينها را در بهشت دور هم جمع كند تا ما جهنمي ها يك نفس راحت بكشيم.

عده اي از دوستان جمع شده اند و ميخواهند با اين كار دولت ايران اعتراض كنند كه به نظر من كار بسيار شايسته اي است. اينها را بخوانيد تا برايتان معلوم شود كه ديگر براي نفس كشيدن هم بايد از اين ها اجازه بگيريم:


از راديو فردا:
......
در اين ميان، آماده شدن پيشنويس قانون جرايم رايانه اي نيز به نگراني کاربران اينترنت در ايران دامن زده است. اين پيشنويس بايد در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود. در اين پيشنويس محدوديت هاي ويژه اي براي کنترل کاربران اينترنت در نظر گرفته شده است. نخستين نتيجه اين محدوديت ها، جمع آوري کارت هاي اينترنت در صورت اجراي اين قانون است. بنا بر اين پيشنويس، تمامي ISPها موظف به نگهداري اطلاعات مشترکين خود تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک هستند، و همچنين بايد آدرس هاي IP خود را به نيروي انتظامي اعلام کنند. به اين ترتيب شرکت ها قادر نخواهند بود که تماس هايي را با IPهاي ناشناخته در کارتهاي اينترنتي عرضه کنند


متن كامل پيشنويس قانون جرائم رايانه اي رااز اينجا بخوانيد:

به ماده هايي از اين قبيل دقت كنيد:
ماده30- كليه ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللي و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رساني واينترنتي موظفند داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس ازايجاد و داده هاي مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري نمايند.
تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرسهاي Ip خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اي نيروي انتظامي اعلام نمايند.
ماده31 ـ اداره كل جرائم رايانه اي ناجا مي تواند در راستاي وظايف پيشگيري ازجرم بطور مداوم به داده‌هاي حاصل از تبادل داده محتوا و مشترك دسترسي داشته وكليه ارائه‌كنندگان خدمات موظف به همكاري در اين خصوص مي باشند.
تبصره ـ مرجع مذكور ،در صورت درخواست كتبي ساير ضابطين ، موظف به تفكيك وارائه داده هاي معين به آنان مي باشد.


ماده 45 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور شنود داده محتوا را در خصوص جرايم عليه امنيت ملي و يا ساير موارد ضروري كه براي حفظ حقوق اشخاص لازم باشد وشنود داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را در هر حال صادر نمايند واشخاص ذيربط موظف به همكاري لازم و موثر در اين زمينه مي باشند.
تبصره1 ـ مدت زمان شنود توسط مقام قضايي تعين مي شود.
تبصره2ـ دستور شنود وقتي صادر مي شود كه راه ديگري بجز آن براي جمع آوري ادله وجود نداشته باشد.


ماده 60- معاضدت بين‌المللي، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداري و پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دول را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب،رسيدگي و اجراي حكم نمايد،را در بر خواهد گرفت.
ماده61- بمنظور پيگيري و انجام امور معاضدت بين‌المللي در زمينه جرايم موضوع اين قانون، هيأتي به نام هيأت مركزي در دادستاني تهران با تركيب ذيل تشكيل خواهد شد:
ـ معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرايم رايانه‌اي به عنوان رئيس هيأت
ـ يك نفر افسر پليس از اداره كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي ناجا
ـ يك نفر نماينده وزارت اطلاعات
ـ يك نفر نمايندة وزارت امور خارجه
ـ يك نفر نماينده وزارت پست ، تلگراف و تلفن
تبصره ـ آئين‌نامه شرح وظايف هيأت مركزي معاضدت بين‌المللي طي مدت 3 ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون از سوي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد

ماده 72 - هيات مركزي ميتواند در موارد مشخص از مقامات ذيصلاح محل وقوع دلايل، شهود و مطلعين در خارج از كشور، درخواست كسب وارسال اطلاعات لازم را از دارندگان احتمالي آنها بنمايد.

ب- چنانچه شاهد و يا مطلع خارجي به ميل خود و جهت اداي توضيحات وارد ايران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتكاب جرايم تا پيش از حضور در ايران تحت تعقيب قرارنخواهد گرفت.

اين هم سرور ماده هاي قانون جرائم اينترنتي!

ماده17- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحويكه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: جرايم موضوع مواد15 (به اسثتثناي تبصره اين ماده) 16 و 17 (به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.

**********
اين قانون دست دولت را براي سركوب بيشتر باز ميگذارد. البته تا حالا هم بدون قانون سركوب ميكردند . اين قانون هم حتما براي نشان دادن به هم پالكي هاي اروپايي شان است.

حالا ميخواهم بپرسم نامه نوشتن به دولتي كه تا بحال يك قانون مردمي تصويب نكرده و به قول همگان مجلس هفتمش آينه سپاه پاسداران است چه دردي را از ما دوا خواهد كرد؟
اينها به حرفهاي كسي گوش نميدهند. به درخواست وبلاگ نويس ها همان قدر توجه خواهند كرد كه به درخواست معلمين و كارگران كه هر روز در اعتصاب هستند. دليلش هم اين است كه اينها حكومت جهل و خرافات هستند. وبلاگ يا كتاب يا روزنامه يا هر وسيله اي كه به مردم آگاهي بدهد ؛پايه هاي نظام ؛ قلابي اينها را به خطر مي اندازد.

هفت هشت سال پيش وقتي خاتمي با لبخند ژوكوندش آمد خيلي ها از اينكه كسي او را با خامنه اي يكي بداند ناراحت ميشدند. اين اشتباه براي مردم هفت سال سركوب بيشتر به ارمغان آورد. اين را بايد يك روز متوجه بشويم كه اينها به فكر تنها چيزي كه نيستند مردم است. اينها خودشان را خيلي خوب مي شناسند. ما هم بايد به اندازه خودشان آنها را بشناسيم و برايشان وقت نخريم.

من دوستاني را كه به هر دليل ميخواهند از طريق ؛درخواست؛ از دولت به اين قانون اعتراض كنند سرزنش نميكنم براي اينكه فكر ميكنند كارشان موثر است. بعضي ها از تجربه شخصي خيلي بيشتر ياد ميگيرند. از دوستان ديگر هم خواهش ميكنم هر چه زودتر يك بيانيه براي مقامات بين المللي تهيه كنند تا در كنار هم به اين حكومت پليسي اعتراض كنيم.فقط مراقب باشيم كه اختلاف در شيوه اعتراض بين ما تفرقه نيندازد.بلكه باعث شود كه به شيوه هاي متنوع تر و بيشتري اعتراض كنيم. تنها كسي كه از احتلاف ما خوشحال ميشود لاشخورهايي هستند كه به كمين ما نشسته اند.